تمت مناقشة مستقبل سياسات الإعاقة

خلال اجتماع مع نائب الرئيس جودت يلماز، نُوقشت مواضيع هامة وحلول مقترحة بشأن مستقبل سياسات ذوي الإعاقة.

حضر الاجتماع كل من لقمان أيفا، رئيس جمعية بيازاي؛ وصباح الدين يلدز، رئيس اتحاد مؤسسات التربية الخاصة؛ وسونا أرسلان كوتين، رئيسة فرع بيازاي توكات ورئيسة رابطة مؤسسات التربية الخاصة.

عُرضت على نائب الرئيس جودت يلماز ثلاثة مواضيع رئيسية تركز على احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير حلول مستدامة.

وكان من بين المواضيع المطروحة نهج "الإعاقة 3.0".

اقترح الموضوع الأول إعادة تقييم الإنفاق الاجتماعي ضمن إطار برنامج مستدام، وإنشاء نموذج دعم جديد قائم على احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وإمكاناتهم التنموية. ويهدف النموذج الجديد إلى تشجيع مشاركة أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية والحياة الاجتماعية.

كما طُرح طلب لتوفير تمويل مستدام لمراكز التربية الخاصة والتأهيل.

تناول الموضوع الثاني للاجتماع استدامة مراكز التربية الخاصة والتأهيل. ولتعزيز البنية المالية لهذه المراكز، اقتُرحت خطة تراعي الحد الأدنى للأجور، وتكاليف الجلسات، والنفقات العامة. وأُشير إلى ضرورة تطوير نظام تمويل دائم ومستدام وقابل للتنبؤ.

التشديد على التناسق القانوني في الممارسات الاقتصادية

أما النقطة الثالثة التي طُرحت، فكانت الحاجة إلى إعادة تقييم الحقوق الاقتصادية والدعم والممارسات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتماشى مع مبادئ سيادة القانون. وتم التأكيد على أهمية إرساء بنية متسقة ومنهجية ومستقرة في هذه الممارسات.

وبينما تم التوصل إلى اتفاق كامل بشأن المناهج الأساسية، أُشير إلى ضرورة تطوير نماذج التنفيذ من خلال مشاورات شاملة مع الجهات المعنية. وبالتالي، كان الهدف هو ضمان سلاسة واستدامة اللوائح الجديدة قدر الإمكان.

وأُفيد بأن العمل سيستمر لبناء عهد جديد في سياسات الإعاقة، عهد يُعطي الأولوية لاحتياجات الفرد، ويشجع على تنميته، ويستند إلى ضمانات قانونية واستدامة، بدلاً من الحلول قصيرة الأجل.