رفع العائق أمام ذوي الإعاقة ليصبحوا قضاة ومدّعين عامّين

رفع العائق أمام الأشخاص ذوي الإعاقة ليصبحوا «قضاة» و«مدّعين عامّين»

بموجب اقتراح قُدِّم خلال مناقشات حزمة الإصلاح القضائي الخامسة، أُخرجت من نصّ القانون العبارةُ الواردة في الفقرة الفرعية (ز) من الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون القضاة والمدّعين العامّين رقم ٢٨٠٢ المؤرخ ٢٤/٢/١٩٨٣، المشار إليه في المادة ١٦: «ألّا يكون لديه عائق مثل صعوبة التحكّم في الكلام وحركة الأعضاء على نحو غير مألوف يستغربه المحيطون»، وذلك بإضافة مادة تكميلية. وقد قُدِّم الاقتراح وأُقرّ بتوافق الأحزاب السياسية. ولم يُدخل التعديل أي تغيير على معايير الأهلية لتولّي القضاء والادعاء العام. فعلى الأشخاص ذوي الإعاقة، كسائر المرشحين من غير ذوي الإعاقة، اجتياز الامتحانات. وقد أزال التعديل من نصّ القانون حكمًا كان يؤدي إلى معاملة تمييزية بحق المؤهَّلين من ذوي الإعاقة القادرين على أن يصبحوا قضاة ومدّعين عامّين.

وشارك نائب إسطنبول عن حزب العدالة والتنمية سركان بيرام، الذي عمل على تحقيق هذا التعديل، فرحتَه بالتغيير مع أصدقائه. وعبّر عن توقعاته قائلًا: «بإذن الله يُفتح الطريق أمام منصبَي السفير والوالي في أقرب وقت.»

وقال رئيس بياض آي لقمان آيوا: «لم تكن مثل هذه الممارسات التمييزية تليق أبدًا ببلد يمثّل حضارةً تضع الإنسان في مركزها، ولا بأمّتنا العزيزة. ونقدّم شكرنا للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا على إجراء هذا التغيير. فنوّابنا نوّاب أمّة حقًا وهم يمثّلوننا جميعًا. وبفضل هذا التغيير يستطيعون أن يتركوه لأبنائهم وأحفادهم إرثًا وخدمةً وإنجازًا باسم الإنسانية.
وسيدخل التعديل حيّز التنفيذ بعد مصادقة الرئيس رجب طيب أردوغان، وبعدها ستتّجه أنظار جميع ذوي الإعاقة إلى أول تعيينات للقضاة والمدّعين العامّين.»